المشاكل المحاسبية الناتجة عن تقويم الأصول الثابتة وأثرها علي القوائم المالية

 :-
تُعدُّ المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، مما أدي إلي قيام كثير من الباحثين بمحاولة النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ، كما قام الكثير من المحاسبين القانونيين بمراجعة معايير المحاسبة وتطويرها .
وفي ضوء تلك التحركات قرر مجلس إدارة التجارة تشكيل لجنة (لجنة معايير المحاسبة) تتولى إعداد وتطوير معايير المحاسبة التي يتعين على المنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو نشاطها الذي تباشره ، والالتزام بها عند إعداد القوائم المالية لتلك المنشآت .
ونظرا لأهمية موضوع المشاكل المحاسبية رأت الجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وتم اختيار محاسبون ومراجعون قانونيون بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة حول مشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء ملاحظات الأعضاء ، وتم اعتمادها من اللجنة وأُرسلت لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الوزارة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشـة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها .












موضوع البحث :-
المشاكل المحاسبية الناتجة عن تقويم الأصول الثابتة وأثرها علي القوائم المالية.
مشكلة البحث :-
تتمثل مشكلة البحث في غياب نظام فعال لتقويم تلك الأصول في المنشآت من شركات وغيرها مما يؤدي إلى ضعف قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات المناسبة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات وتحديثها وتخفيض تكلفتها بما يخدم التطوير والتحديث في تلك القطاعات ، وهذا ناجم عن ضعف نظام الأتمتة، وعدم توافر البيانات المحاسبية والإحصائية الكافية عن نشاط الشركات والتي تمثل المدخلات الأساسية لنظام المحاسبة من جهة، وعدم قدرة الجهات الإدارية على الاستفادة من مخرجات النظام من جهة ثانية بسبب ربط سياسات الشركات بالسياسة الاقتصادية للدولة.
أهمية البحث :-
تنبع أهمية البحث من كونه يركز على ضرورة وجود نظام محاسبي متكامل في الشركات والقطاعات علي كافة أنواعها واختلاف مسمياتها يقدم المدخلات الأساسية لنظام يحدد كيفية تقويم الأصول وأثرها علي القوائم المالية من هذه المؤسسات . بالإضافة إلى التأكيد على أهمية منح المؤسسات هامشاً من الحرية للاستفادة من مخرجات نظام المحاسبة لغرض تخفيض التكاليف واتخاذ القرارات السعرية المناسبة، بما يضمن منافسة فعالة للشركات وخاصةً في ظل وجود شركات المساهمة الخاصة.
أهداف البحث :-
1- وضع برنامج واضح يحدد تقويم الأصول الثابتة وأثرها علي القوائم المالية .
2- معرفة التطور المستقبلي بالنسبة لدور المحاسبين في المنشآت في الحقبة الزمنية القادمة .
فروض البحث :-
1- عدم قدرة الجهات الإدارية على الاستفادة من مخرجات النظام بسبب ربط سياسات المنشآت بالسياسة الاقتصادية للدولة.
2- النظام المحاسبي المطبق في المنشآت يؤدي إلى تضخيم الأرباح وتآكل رأس المال.
3- ضعف النظام المطبق يزيد من صعوبة وتكلفة تصميم نظام المراجعة كما أنه يرفع تكاليف الخدمات .

منهجية البحث :-
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للمشكلة حسب الطريقة الاستنتاجية معتمدين علي أدبيات المعرفة من مراجع وبحوث ونشرات في مجال المحاسبة .









الفصل الأول










المبحث الأول :
الإفصاح المحاسبي :
في إطار توفير مستوى معقول من الضبط المؤسسي, وتفعيلاً لدور الحسابات في كل المرافق لا بد من دور فعال للرقابة على الأعمال, فكان لا بد من تكوين "لجنة المراجعة والضوابط". وبيان دور اللجنة ومسئولياتها وشروط تكوينها كما يحدد المتطلبات التي يجب أن تتوفر في اللجنة لضمان فعاليتها.
أهمية المراجعة :
تظهر أهمية لجنة المراجعة والضوابط ( المعروفة دوليًا بلجنة المراجعة) من دورها في تحقيق الأهداف الأساسية من خلال إبداء مزيد من الشفافية والإفصاح في التقارير المالية. كما يعزز وجود اللجنة مصداقية المؤسسات . .(1).
ماهية الإفصاح المحاسبي:
تختلف وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساساً من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام هذه البيانات، وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال، وأصبح لابد من وضع إطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم وبشكل يوفر حد أدنى من الإفصاح المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتلك الأطراف.
مستويات الإفصاح:
1- المستوى المثالي للإفصاح.
2- المستوى المتاح أو الممكن للإفصاح.
ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن توفير المستوى المثالي للإفصاح لعدة أسباب، منها عدم الإلمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة والمتعددة للقرارات التي تعتبر البيانات المحاسبية مدخلات لها، وكذلك لعدم الإلمام الكافي بمدى حساسية هذه القرارات للبدائل المختلفة من المعلومات ، إضافة للتفاوت الكبير الذي يحدث في استجابة متخذي تلك القرارات لأنماط المعلومات التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي.
ولهذه الأسباب نلاحظ وجود تعاريف متعددة للإفصاح المحاسبي منها:
عرف الإفصاح بشكل عام بأنه: بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر الاستفادة منها أو استخدامها، فالإفصاح هو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها.
وعرف الإفصاح المحاسبي كما يلي: إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل.
كما عرف الإفصاح المالي على أنه: شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة لإعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية. (.1)
ومن جهة أخرى فقد عرف الإفصاح المحاسبي بأنه: تقديم المعلومات والبيانات إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والخارجيين في آن واحد.
ونلاحظ أن التعاريف السابقة ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل يعكس حقيقة وضع المنشأة دون تضليل بحيث يستطيع مستخدم هذه المعلومات الاعتماد عليها في اتخاذ القرار السليم إلا أنها اختلفت فيما بينها حول كمية ومقدار المعلومات المقدمة إلى مستخدميها.
والمستفيدون من القوائم المالية على اختلاف مستواهم الثقافي والاقتصادي والمحاسبي يتميزون بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات لذلك كان لابد من التمييز بين المستخدمين (كما ورد في التعريف الرابع) أي إن وجود مستخدمين داخليين يقود إلى إفصاح داخلي موجه بالدرجة الأولى إلى إدارة الوحدة الاقتصادية حيث يتم توصيل المعلومات إلى مستخدميها بدون أية صعوبة حيث يسهل ذلك الاتصال المباشر بين الإدارة والمحاسب.
كما أن وجود المستخدمين الخارجيين يقود إلى الإفصاح الخارجي الذي يتجلى بضرورة إعداد القوائم المالية الأساسية وهي (قائمة الدخل – قائمة المركز المالي – قائمة التدفقات النقدية).(1).
ولكن عدم تجانس وعدم تطابق مصالح الأطراف المختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية قاد إلى اختلاف الزاوية التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم. فإدارة المنشأة كطرف مسئول عن إعداد البيانات ينظر إلى الإفصاح من زاوية قد لا تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وينظر رجال الأعمال إلى الإفصاح المحاسبي من زاوية تختلف عن تلك التي تنظر من خلال جهات الرقابة والإشراف، وبالنهاية ينظر كل طرف يطالب بالإفصاح بحيث يحقق هدفه ومصلحته.
أهمية الإفصاح المحاسبي:
تعود أهمية الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير المالية إلى كونه أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( GAAP). وتدعو هذه المبادئ إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و المالية وغيرها من المعلومات الهامة ذات العلاقة بنشاط الجهة المعنية و الواردة في بياناتها المالية وذلك لصالح المستفيدين الأخيرين من هذه المعلومات.
كما يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات و التي تضم المصرفيين، والمستثمرين، والمقرضين، والمحاسبين، والأجهزة الحكومية وغيرهم. هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على هذه المعلومات. ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات الأمر الذي من شأنه أن يكون له أثار سلبية.
ولقد اكتسب الإفصاح أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالمحيط المصرفي نظراً لتعقيد الأدوات المالية المستعملة مثل المشتقات و الأوراق المالية وحجم تداولها الكبير و المخاطر المتعلقة بها. (1).
ومع إزالة القيود على التعامل، وارتفاع حدة المنافسة، وتطور التقنية المستخدمة في التعامل، فإن من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في الأدوات، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى الإفصاح الشامل. وفي هذا الصدد، فإنه من المطلوب أن تعمل إدارات المصارف على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة عن التعامل في هذه الأدوات، ومنها مخاطر الائتمان, وسيولة الأسواق، ومخاطر أسعار الصرف. ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتعلقة بهذه المخاطر يعتبر أمراً حيوياً.
ونتيجة لذلك، فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيداً، مثلها في ذلك مثل بقية المتعاملين في الأسواق المالية. فهي بالتالي بحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالية في إطار نشاطهم الرقابي المكتبي والميداني.
وفي هذا الإطار، ونظراً لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للمصارف، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي ( IAS 30 ) المتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للمصارف
والمؤسسات المالية المماثلة لها. ويعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله المصارف من قطاع مهم ومؤثر في عالم الأعمال، وحاجة مستخدمي البيانات المالية للمصارف إلى معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية وأدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية. (1).














المبحث الثاني :
المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح : -
*معيار الودائع ويحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والمستجدات والظروف ، وكذلك متطلبات العرض والإفصاح عن البيانات .
*معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء ويحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء، كذلك متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.
*معيار الموجودات الثابتة التي حصلت عليها المؤسسة ويحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والمستجدات والظروف الناتجة عن شراء الموجودات الثابتة وحيازة العقارات والموجودات الأخرى، وكذلك يحدد متطلبات العرض والإفصاح لهذه الموجودات. (1).
*معيار العرض والإفصاح العام، ويحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في البيانات الحسابية المعدة لأغراض النشر. ويتضمن هذا المعيار اعتبارات تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في البيانات الحسابية بما في ذلك إيضاحاتها أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى، كما يشير هذا المعيار إلى ضرورة مراعاة المعايير الأخرى فيما يتعلق بالعرض والإفصاح في البيانات المالية.
القوائم المالية الواجب نشرها وتتمثل في:
1 – الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
2 – بيان الأرباح والخسائر وتخصيص الأرباح(قائمة الدخل).
3 – قائمة التدفقات النقدية.


أولاً: الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي ):
يتم ترتيب الميزانية على شكل قائمة تبين الموجودات تليها المطاليب ومن ثم حقوق المساهمين. وتدرج البنود الرئيسية التي تكون كلاً من الموجودات والمطاليب بشكل تنازلي حسب درجة سيولتها، وتتضمن القائمة بالإضافة إلى أرقام السنة المالية الحالية أرقام السنة السابقة لأغراض المقارنة.
ثانياً: بيان الأرباح و الخسائر و تخصيص الأرباح (قائمة الدخل):
يعد على شكل قائمة وبنفس الوقت تدرج قائمة مقارنة لبيانات السنة المالية السابقة، يتم إعدادها بحيث تبين للقارئ الأرباح التشغيلية التي حققها المصرف والإيرادات غير التشغيلية والمصاريف غير التشغيلية التي تحملها المصرف للوصول إلى الأرباح الصافية ومن ثم توزيعها على البنود المختلفة.(1).
ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية:
تعد على شكل قائمة مقارنة مع السنة المالية السابقة وتشتمل على البنود الرئيسية التالية:
- صافي النقد من العمليات التشغيلية.
- صافي النقد من العمليات الاستثمارية.
- صافي النقد من العمليات التمويلية.
- المجموع يمثل الزيادة أو النقص في النقد ويضاف له النقد في بداية المدة للوصول إلى النقد في نهاية المدة.
متطلبات الإفصاح في القوائم المالية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30):
لقد شهدت الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات كثيرة حيث ترتب على العالمية والتحرر من القيود أن أصبح العالم بأسره وحدة واحدة، ولم تعد هناك حواجز فيما بين الأسواق في مختلف بلدان العالم وقد ترتب على ذلك زيادة حدة المنافسة في سبيل البحث عن مصادر جديدة للدخل فقد وجدت المؤسسات نفسها مضطرة إلى السعي الحثيث نحو تقديم خدمات ومنتجات حديثة والعمل على الانتشار في مختلف مناطق العالم .
ونتيجة هذه المنافسة ظهرت أنواع جديدة من الخدمات والعمليات التي تقوم بها المؤسسات عالمياً ، وعلى الرغم من أنه قد روعي لدى تصميم المنتجات المستحدثة أن تساعد على تخفيض المخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسات ، إلا أن الممارسة العملية أثبتت أنه في كثير من الأحوال ترتب على هذه المنتجات زيادة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات، لذا كان لا بد من تقويم الأصول في المؤسسات . (1).
- مخاطر السيولة:
وتظهر هذه المخاطر عندما لا تستطيع المؤسسة تلبية الالتزامات الخاصة بمدفوعاته في مواعيدها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، أي تتمثل في عجز المؤسسة عن تدبير الأموال اللازمة بتكلفة عادية.
- مخاطر الأسعار :
وهي مخاطر تراجع الإيرادات نتيجة تقلبات الأسعار ، وتولد معظم عناصر قائمة المركز المالي إيرادات وتكاليف تكون مرتبطة بأسعار الفائدة، وأن مراقبة مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة يعتبر من الأمور الهامة في تقييم كفاءة الإدارة للأصول والخصوم.
ونظراً لأهمية موضوع الإفصاح فقد أصدرت الأمم المتحدة في عام 1988 ورقة تحت أسم الإفصاح المالي في المؤسسات ، خلصت إلى أن الإفصاح المالي من شأنه التغلب على جانب من نقاط الضعف القائمة في القطاعات لدى العديد من المناطق مثل اليابان وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث إن الشفافية تساهم في تحسين قدرة العديد من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم وذلك بما ينعكس إيجابياً على الأسواق المالية وهو الأمر الذي يتطلب معايير خاصة للإفصاح في المؤسسات المالية.
كما كان للجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولي دورّ مهمّ في مجال الإفصاح في المصارف، حيث إن المبادئ الأساسية التي أصدرتها لتحقيق رقابة مصرفية فعالة قد تضمن إحداها ضرورة أن تتحقق السلطات الرقابية من إتباع المصارف السياسات المحاسبية المناسبة. (1).
كما تم إصدار عدة تقارير بشأن الإفصاح في القوائم المالية في تشتمل على الإفصاح عن المتاجرة في أنشطة المشتقات المالية وغيرها من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها بشكل مناسب مثل كيفية قياس وإدارة المخاطر، وذلك بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم قدرة المؤسسة في إدارة الأنواع المختلفة من المخاطر.
يجب أن يعطي الإفصاح صورة واضحة عن طبيعة الأعمال ، وبوجه خاص المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة في المشتقات المالية التي تمارسها المؤسسة ، وتشتمل هذه المخاطر على كل من المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، ذلك بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، كما يتعين على المؤسسات الإفصاح عن كيفية إدارة مخاطر المشتقات المالية. ولا بد ان تعطي الإيضاحات معلومات مفيدة عن كيفية مساهمة أنشطة المصرف في تحقيق إيراداته. كما أن تركز الإيضاحات على المخاطر المهمة يوضح العلاقة فيما بين أنشطة المؤسسات بوجه عام ومخاطرها والإيرادات المتحققة منها. ولا بد أن يغطي الإفصاح كل من المعلومات الكمية والنوعية.
من المعروف أن السلطات الرقابية خاضعة وملتزمة بضرورة إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. كما أصدر بعضها قواعد بشان كيفية إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع تلك المعايير.
وقد قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في عام 1989 بإصدار المسودة الإيضاحية رقم (34) التي تطرقت إلى الافصاحات في البيانات المالية الخاصة بالمؤسسات .
وقد عكست هذه المسودة نتائج مناقشات مع لجنة بازل ومع الممثلين عن القطاع المصرفي، وأعقب ذلك موافقة مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية على المعيار المحاسبي رقم (30) وموضوعه الإفصاح في البيانات المالية الخاصة في المصارف والمؤسسات المالية المشابهة. (1).
أ‌- ويناقش هذا المعيار الافصاحات الخاصة بالبيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة والمشار إليها بعبارة مصرف، ويشجع هذا المعيار معدي القوائم المالية على إظهار كافة الافصاحات عن البيانات المالية التي تتناول الأمور الإدارية والرقابية، والضبط الداخلي فيما يتعلق بالسيولة والربحية والمخاطر المصرفية .
كما يجب تقييم الاستثمارات المتداولة وتقييم الأوراق المالية، إذ يلزم المصرف إظهار القيمة العادلة لكل فئة من موجوداته أو التزاماته المالية .










المبحث الثالث :
القوائم المالية:-
قائمة الدخل:
يجب على المصرف او المؤسسة تقديم قائمة الدخل التي تظهر المصروفات والإيرادات تبعاً لطبيعتها والإفصاح عن مبالغ بنودها الرئيسية، حيث يتم إظهار كل من الإيرادات والمصاريف على حدة، ليتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم أداء المصرف.
الميزانية العمومية:
يتم تصنيف الأصول والخصوم في الميزانية تبعاً لطبيعتها والترتيب الذي يعكس سيولتها النسبية وتواريخ استحقاقها، ويراعى عند تبويب الأصول والخصوم عدم إجراء مقاصة بين الأصول والخصوم إلا في حال وجود حق قانوني لإجراء المقاصة ومن الأنسب إظهار الأرصدة مع المصارف الأخرى، والتوظيفات في الأسواق المالية ومدى اعتماده عليها، ويجب التمييز بين الأوراق المالية المشتراة بهدف التوظيف المؤقت، والأوراق المالية المشتراة بهدف الاستثمار طويل الأجل.
الالتزامات الطارئة والأحداث اللاحقة المتضمنة العناصر خارج الميزانية:
ترتبط المصارف بأنواع متعددة من الالتزامات الطارئة والتعهدات التي يمكن إلغاء البعض منها، ولا يمكن إلغاء البعض الأخر، والتي غالباً ما تكون مبالغها أهم وأكبر بكثير من تلك العائدة للشركات الصناعية والتجارية الأخرى، لذلك يحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى معرفة العمليات التي ترتب الأعباء المحتملة والالتزامات غير القابلة للإلغاء، بسبب المطالبات التي قد تترتب عنها, وتأثير ذلك على السيولة والقدرة على سداد الالتزامات، بالإضافة إلى الاحتمال الضمني لحدوث الخسائر. (1).

استحقاق الأصول والخصوم:
تعتبر مسألة استحقاق الأصول والخصوم، وإمكانية استبدالها عند استحقاقها بتكلفة وبفائدة معقولة من العوامل الحساسة والمهمة في الإدارة المصرفية، ولتوفير معلومات كافية وشاملة لتقييم إمكانية توفير السيولة، ويجب على إدارة المصرف أن تفصح عن تحليل الأصول والخصوم على أساس مجموعات الاستحقاق.
توزيع المخاطر المصرفية:
يقوم المصرف بالإفصاح عن التركيزات في توزيع الأصول ومصادر الخصوم، لأن هذا التوزيع يعتبر مؤشراً مهماً عن طبيعة المخاطر المتوقعة المرافقة للأصول والخصوم ويتم الإفصاح عن كل المناطق الجغرافية لتوزيع الأصول والخصوم، والإفصاح عن نوع العملاء والمجموعات الصناعية.
خسائر القروض والسلفيات:
في السياق العادي لأعمال المصرف من المحتم أن يتكبد المصرف خسائر على القروض والسلفيات والتسهيلات الأخرى نتيجة هلاكها جزئياً أو كلياً. ويحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى معرفة مدى تأثير الخسائر الناجمة عن القروض والسلفيات على الأداء والوضع المالي للمصرف، لأن ذلك يساعدهم على الحكم في مدى فاعلية استخدام المصرف لموارده. (1).
المخاطر المصرفية العامة:
قد تسمح الظروف والقوانين المحلية أن يحتاط المصرف للمخاطر المصرفية العامة، ويقتطع أعباء لها مقابل الإيرادات، كالمخاطر المستقبلية أو المخاطر الأخرى غير المنظورة، بالإضافة إلى مخصصات القروض والسلفيات.



الأصول المرهونة كضمانات:
يتطلب القانون أو العرف في بعض الدول أن يقوم المصرف برهن بعض أصوله كضمانات مقابل بعض الإيداعات أو المطالب(الديون) وغالباً ما تكون قيم هذه الضمانات كبيرة جداً، وبذلك يكون لها تأثير كبير على تقييم الوضع المالي للمصرف، في هذه الحالات يتوجب على المصرف أن يفصح عن القيمة الإجمالية للمطالب المضمونة والقيمة الصافية لأصول المصرف المرهونة كضمانة لها.
أنشطة الائتمان:
تؤتمن المصارف على أصول عائدة لأطراف خارجية تحتفظ بها لصالحهم وفي الحالات التي تكون فيها للصفة الائتمانية وجه قانوني، فإن هذه الأصول لا تمثل أصولاً للمصرف، وبذلك لا تظهر في الميزانية وإذا كان المصرف مرتبطاً بأنشطة مماثلة فعليه الإفصاح عن نطاق هذه الأنشطة ضمن البيانات المالية، نظراً للمطالب المحتملة المترتبة على المصرف في حال فشله في حفظ الأمانة.
العمليات مع الأطراف المرتبطة ذات العلاقة:
لا تسمح القوانين والأنظمة في بعض الدول أوقد تحد من دخول المصارف في معاملات مع أطراف لها علاقة مع المصرف، وتسمح دول أخرى بقيام مثل هذه المعاملات ويتم عادة الإفصاح عن هذه المعاملات ( الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة )، ويتضمن هذا الإفصاح سياسة المصرف في منح القروض للأطراف ذات العلاقة، وكذلك الإفصاح عن قيم هذه القروض. (1).
مما سبق نلاحظ أن هذا المعيار قد غطى المواضيع الهامة والمطلوب الإفصاح عنها، والمتمثلة في السيولة والربحية والمخاطر في المصارف، وبهذا راعى المعيار توفير كافة المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في التقييم الشامل لأعمال المصرف.








الفصل الثاني









المبحث الأول :
دراسة إجراءات الرقابة الداخلية :
يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية في التأكد من وجود نظام رقابة ملائم يعمل بصورة سليمة مع مراقبة تطبيق ذلك، ووجود نظام فعال للضبط المؤسسي يسير وفقاً لموجهات منشورات بنك السودان الصادر بتاريخ تفعيل الضبط المؤسسي. ومن المتعارف عليه ضمناً أن هذا العمل يتطلب أن يكون هناك تفاعل مكثف مع إدارة البنك ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين وأن تكون لدى اللجنة القدرة على معرفة أهمية المشاكل والقضايا التي تثيرها هذه الأطراف ويتفرع عن هذه المسئولية ما يأتي:-
1- رصد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك .
2- مراقبة الوعي الرقابي للإدارة وذلك فيما يتعلق بالأهمية التي تعطيها لمراقبة سياسات البنك والإجراءات المتبعة وهيكله التنظيمي .
3- مراقبة مدى كفاية إجراءات التقارير الإدارية .
4- دراسة الموارد والمهارات ونطاق المسئوليات وبرنامج العمل الكلي ومستويات المسئولية للمراجعة الداخلية .
5- دراسة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية مع التركيز بوجه خاص على النتائج الرئيسية للمراجعة الداخلية وخطابات المراجع الخارجي للإدارة وخطابات بنك السودان وردود الإدارة عليها .
6- دراسة النتائج التي توصلت إليها فرق التفتيش ببـنك السودان وردود إدارة البنك عليها للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بمتطلباتها .(1).
7- دراسة فعالية لوائح البنك التي يتبعها لرقابة التزامه بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسلامية والمتطلبات النظامية ,وكذلك دراسة مدى فعالية نظـام الرقـابة على النواحي الهامة التي تسبب خسائر أو تؤثر سلباً على أعمال البنك .
8- التأكد من مدي التزام مجلس الإدارة بمبدأ فصل السلطات.
9- التأكد من أن إدارة البنك قد التزمت بتطبيق الإجراءات التنفيذية التي تحكم علاقة الإدارة والأطراف ذات العلاقة.
10- دراسة القيم السلوكية للبنك وأخلاقياته للتأكد من سلامتها وفعالية تطبيقها.
دراسة الممارسات المحاسبية وخطة المراجعة :-
تشتمل التقارير المالية المتعلقة بالمعاملات والمشاريع والنشاطات الأخرى قيد التنفيذ على الإثبات والقياس والإفصاح وتتصف نتيجة هذه النشاطات بعدم التأكد وينطوي قياسها على الافتراضات و التقديرات المحاسبية ,ويتفرع من هذه المسئولية ما يأتي:
1- فهم المجالات المختلفة في البنك التي تكون عرضة لدرجات عاليه من المخاطر وعدم التأكد مع التركيز علـى المجالات التقديرية التي تنطوي عـلى تقديرات محاسبية والتزامات طارئة ومطالبات هامة .
2- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير في البنك مع التركيز بوجه خاص على ما يترتب عـلى المعايير المحاسـبية الجديدة والتغييرات المقترحة في السياسات المحاسبية في البنك والنواحي التي تتوافر فيها خيارات بين الطرق أو السياسات المحاسبية .(1).
3- دراسة طبيعة المراجعة ونطاقها مـع التركيز على النواحـي أو المـواقع ذات المخاطر العالية والموارد والمهارات التي يعتمد عليها المراجع .
4- ضمان التنسيق بين المراجع الداخلي والخارجي والتأكد من عدم المساس باستقلالية المراجع الخارجي ونزاهته المهنية.
5- النظر في أي مسائل تتعلق بتعيين أو استقالة أو عزل أعـضاء هـيئة الرقـابة الشرعية و/ أو المراجع الخارجي ودراسة العروض المقدمة لتعيين أعضاء جدد في الـهيئة و/ أو تعيين مراجع خارجي جديد و/ أو تغيير رئيس المراجعة الداخـلية.
ج/ دراسة الحسابات والتقارير المالية المرحلية والسنوية(بما في ذلك الأمور الناشئة عن عملية المراجعة) .
يتعين على اللجنة دراسة تلك الحسابات والتقارير قبل تقديمها لمجلس الإدارة,وعلى اللجنة التأكد من عدالة عرض الأرباح المعلن عنها واكتمال الافصاحات في التقرير والحسابات الختامية والتأكد من تطبيق البنك لمنشور الرقابة الوقائية رقم (1) لعام 2002م الصادر من بنك السودان بخصوص الشفافية والإفصاح المالي هذا بجانب إلمامها بجميع الإجراءات التي يقوم بها المراجع الخارجي بشأن فحص القوائم المالية،ويتفرع عن هذه المسئولية ما يأتي :
1- ضمان الالتزام بالمتطلبات الشرعية والنظامية والقانونية و الرقابية.
2- التأكد من الالتزام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ,وتحـديد ملاءمة ومعـرفة آثار أي تغـيرات تطـرأ على السـياسات والممارسات المحاسبية .(1).
3- دراسة المعالجات المحاسبية في المجالات الهامة التي تتطلب الاجتهادات المهنية والتقديرات المحاسبية والمعاملات غير العادية.
4دراسة التسويات الهامة الناتجة عن عملية المراجعة.
5- تحديد مدى ملاءمة اتباع مبدأ استمرارية البنك كأساس في إعداد الحسابات وملاءمة التقرير المقترح من قبل أعضاء مجلس الإدارة بأن البنك سوف يستمر في أداء عمله .
6- تقديم تقويم متوازن وشامل حول وضع البنك فيما يتعلق بمسؤوليات اللجنة .
مراعاة الأخلاقيات :-
تعمل اللجنة على تسهيل الرقابة الشرعية التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية وتسهيل مهمة المراجعة الداخلية وذلك لضمان التزام البنك بالقـيم الأخلاقـية الواردة في ميثاق "أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية" الصـادر مـن هيئه المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية والذي يعتـبر ملزمـاً للجنة نفسها .
مراقبة الالتزام بالأحكام:-
من مهام اللجنة الإطلاع على تقارير الرقابة الداخلية وتقارير هيئة الرقابة للتأكد من انه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. (1).
مراقبة استخدام الأموال في حسابات الاستثمار المقيدة :-
بحكم طبيعة حسابات الاستثمار المقيدة و التي تعرض خارج الميزانية تقـع عـلى اللجنة مسئولية مراقبة استثمار وإدارة هذه الأموال وفقًا للسياسات التي وضعها البنك وانه قد تم توزيع الأرباح بحسب الاتفاق بين المصرف وأصحاب الحسـابات طـبقاً للأحكام الشرعية, ولضمان فعالية الرقابة على حسابات الاستثمار المقيدة يعتبر التنسيق بين اللجنة وهيئة الرقابة الشرعية والمراجع الداخلي والخارجي أمراً إلزامياً .